شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأربعاء، إشادة برلمانية بالتعديلات التشريعية علي قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
يناقش مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع المزمع عقده الاسبوع الأول من شهر أكتوبر، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات
كثير من المواطنين يتصورون أن رفضهم لاستلام الإعلانات القضائية من المحضرين هو بمثابة عودة الإعلان بدون تنفيذ، نوضح فى النقاط التالية ما الذى يحدث حال رفضك تسلم الإعلان من المحضر..
صدور حكم قضائى ضدك ليس بالضرورة أنه حكم بات ونهائى، فهناك إجراءات قانونية بحسب قانون المرافعات المدنية أو التجارية تمنحك فرصة إعادة النظر في الحكم.
حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 11 يوليو، للفصل فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية و التجارية رقم 23 لسنة 1992 والكتابين الدوريين رقمي 15 ، 25 لسنة 1992 لتعارضهم مع الدستور.
حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 11 يوليو، للفصل فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 14 مارس، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند الثالث من المادة (30) من قانون حالات و إجراءات الطعن بالنقض رقم 57 لسنة 1959 المستبدلة.
نص قانون المرافعات المدنية والتجارية على حق الخصوم فى الحصول على صورة تنفيذية من الحكم، لكن لمرة واحدة، وفى حال المرة الثانية يتم الحصول عليها وفق ضوابط.
نص قانون المرافعات المدنية والتجارية ، فى باب الاختصاص الدولى للمحاكم ، على أن محاكم الجمهورية تختص بنظر الدعاوى التى ترفع على المصرى ولو لم يكن له موطن أو محل اقامة.
حدد قانون المرافعات المدنية والتجارية فى الباب الرابع منه الحالات التى تمكن النيابة العامة من التدخل فى الدعاوى.
تأجيل الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد ( 8 مكرر 63, 232, 251, 252, 253 ) من قانون الإجراءات الجنائية والمواد(3و3 مكرر و9و 10) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، لجلسة 6 يوليو المقبل.
نشرت الجريدة الرسمية حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 166 لسنة 37 قضائية " دستورية" والمقامة من نقيب التطبقيين بسوهاج للطعن على دستورية عجز الفقرة الأولى.
تعقد لجنة تشريعات التقاضى والعدالة ، وهى لجنة فرعية عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى ، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع الأمانة العام للجنة ، لعرض ما تم التوصل إليه من مقترحات وأفكار بشأن تعديلات قانون المرفعات المدنية والتجارية.
قالت مصادر بوزارة العدل، إن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، تلقى طلب من لجنة الإصلاح التشريعي لتنظيم ورش عمل برئاسة المستشار محمد عيد
نشرت الجريدة الرسمية، 14 حكما أصدرتهم المحكمة الدستورية العليا فى جلستها المنعقدة بتاريخ 3 مارس الجارى، والذى كان من بينهم الحكم