أعلن مجلس الوزراء، أنه اتساقاً مع تأكيد أحكام الدستور على حماية وصون الملكية الخاصة، وضمان حقوق الأفراد فى صرف التعويض المستحق عن نزع الملكية لأعمال المنفعة
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى رفض مطالبة الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو للمجلس الأعلى للآثار بسداد مبالغ مالية لها.