رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "هل تسقط عقوبة حبس الممتنع عن أداء النفقة بالتقادم؟"..
في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على أزمة في غاية الأهمية تتعلق بإشكالية مدى جواز إعادة المحاكمة عند الامتناع عن سداد النفقات في ضوء المادتين 76 مكررا من القانون
أصدرت محكمة جنح بور فؤاد، حكماَ قضائياَ يهم مئات الألاف من الأمهات التي تعانى من عدم سداد النفقات بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 200 جنية لإيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية.
إشكالية حبس الممتنع عن أداء النفقة من خلال الإجابة على حزمة من الأسئلة هل هى من جرائم الشكوى أم لا وهل يسرى عليها التقادم كغيرها من الجرائم.