قال مسؤولون قضائيون في ليبيا إن المراجعة الدولية التي تأخرت طويلا للبنك المركزي الليبي في طرابلس تمضي قدما بعد أن هدد المدعي العام في البلاد باتخاذ إجراءات قانونية
لا يوجد المزيد من البيانات.