أصدرت محكمة النقض، حكماَ مهماَ أرست فيه مبدأ قضائياَ بشأن قضايا الاختلاس، قالت فيه: "سداد المبلغ المختلس لا يتعارض مع نفي تهمة الاختلاس، والسداد لا يصلح بمجرده قرينة علي الإقرار بالجريمة، إذ يصح أن يكون السداد درءاَ منهم للاتهام وخشية من الإجراءات قبلهم".