سعت الجمهورية الجديدة ولا تزال إلى تحقيق حلم أسمى بتحقيق صادرات مصرية تقدر بـ 100 مليار دولار -بوصفها مؤشرًا لقوة الاقتصاد وتطور القطاع الصناعي- ومن أجل هذا الهدف
تضمنت خطة التنمية لعام 2021/20 آليات محددة للنهوض بقطاع الصناعة، وفيما يلى نستعرض تلك الآليات فى مجال الإصلاح الضريبي والجمركي، سواء من خلال رقم قومى موحد لتسهيل الإجراءات..