واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937والمُعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، التلاعب في المصابيح المعدة لانارة الطرق أو اتلافها، بالغرامة.
حددت قانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، اختصاص قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره بإصدار أمر على عريضة فى مسائل الأحوال الشخصية.
أكد قانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية المُعدل في نوفمبر 2022، عدم جواز تسمية المولود بأسماء مركبة أو مخالفة للنظام العام، أو أحكام الشرائع السماوية.
أوجب قانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية المُعدل في نوفمبر 2022، التبليغ عن وقائع الميلاد خلال الـ15 يوما من تاريخ الواقعة.
أوجب قانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية المُعدل في نوفمبر 2022، التبليغ عن وقائع الميلاد خلال الـ15 يوم من تاريخ حدوث الواقعة، ويكون التقدم بالتبليغ إلى مكتب الصحة الذي حدثت بدائرته واقعة الميلاد
أقر قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937والمُعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، الحبس لكل من صنع بنفسه بواسطة الغير شهادة مزورة علي ثبوت عاهة لتخليص نفسه من خدمة عمومية.
منح قانون رقم 137 لسنة 2010 بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، الاختصاص لمديريات التضامن الاجتماعي بمساعدة الأسر والافراد المستفيدة علي الانخراط في مجال الإنتاج، من خلال عدد من الوسائل.
حدد قانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية المعدل في نوفمبر 2022، اختصاص مكاتب التوثيق بالشهر العقاري بقيد واقعتي الزواج والطلاق، حال كان أحد طرفي العلاقة أجنبيا أو مصريين
حظر القانون رقم 3 لسنه 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمعدل في ديسمبر 2022 على من تكون له السيطرة على سوق معينة، بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها الحدية
منح قانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية المعدل في نوفمبر 2022، مكاتب الصحة الاختصاص في تلقي إخطارات التبليغ عن وقائع الميلاد والوفاة، وإصدار شهادات التحصين ضد الأمراض.
واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937والمُعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، من يجاهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتنة بالحبس والغرامة.
حظر القانون رقم 3 لسنه 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمعدل في ديسمبر 2022 على من تكون له السيطرة على سوق معنية.
أجاز القانون رقم 5 لسنة 2022، للشركات والجهات الراغبة فى مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية
نظم قانون المورايث الصادر برقم 77 لسنة 1943 والمعدل في 30 ديسمبر 2017، الحالات التي تؤول فيها تركة المتوفي أو جزء منها إلي ذوي الأرحام، وكذا أصنافهم، وكيفيهم ارثهم.
واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمُعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، بعقوبات تصل إلي الحبس والغرامة لمن يستغل الدين في الترويج لأفكار متطرفة.
ألزم القانون رقم 138 لسنة 2021 بإصدار قانون الصكوك السيادية، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد موافقة مجلس النواب، شركات التصكيك بأربع ضوابط طوال مدة بقائها.
وضع قانون رقم 73 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار، عدد من الضمانات الهامة، وعلي رأسها المعاملة العادلة والمنصفة، وكذا عدم جواز الغاء تراخيص المشروع الاستثماري
أقر القانون رقم 138 لسنة 2021، تشكيل لجنة رقابية مكونة من المتخصصين في مجالات التمويل والاقتصاد والقانون والشريعة الإسلامية ، تختص بالتحقق من التعامل على الصكوك السيادية منذ إصدارها.
حظر قانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، مزاولة نشاط بيع الطاقة الكهربائية المنتجة من المصادر المتجددة بدون ترخيص.
واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937والمُعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، جرائم رئيس العصابات المسلحة لنهب الأراضي أو الأموال المملوكة للدولة بعقوبات حاسمة.