اتهمت مجلة الجيش الجزائري أطرافا تخريبية (لم تسمها) بتحريض موظفي بعض القطاعات على شن الاضرابات، ظاهرها المطالبة بالحقوق وباطنها إفشال الانتخابات التشريعية المقبلة.
أكدت مجلة الجيش الجزائري، الناطقة بلسان المؤسسة العسكرية، أن الجزائر ستكون بدستور نوفمبر 2020 أكثر صلابة وانفتاحا على نحو يكرس التداول الديمقراطي