قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة يوم السبت، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، رئيس المحكمة، بعدم دستورية شروط إلغاء ترخيص السلاح فى قانون الاسلحة والذخيرة.
لا يوجد المزيد من البيانات.