كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أبرز مستهدفات العمل من أجل تعزيز الأمن السيبرانى والتى تتضمن تعزيز الأطر التنظيمية والتشريعية.
أكدت المحامية مها أبو بكر، أن هناك تطورت في البنية التشريعية بشكل انساني كبير خلال السنوات الست الماضية، قائلة: "شايفين تطور في البنية التشريعية بشكل إنساني سواء للنساء أو الأطفال أو ذوي الهمم..
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الدولة المصرية مدركة أن الاستثمار أصبح مسألة حياة أو موت، كما أن الدولة تحارب فى جميع الجبهات من أجل هذا الاستثمار.
تستهدف الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التخطيط، تحقيق 6 أهداف ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتى تم اطلاقها مؤخرا لتنفذ خلال الفترة 2018 - 2022، من بين هذه الأهداف تطوير البنية التشريعية.
قال الدكتور نضال السعيد رئيس لجنه الاتصالات فى مجلس النواب، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحاجه إلى مزيد من القوانين والتشريعات يتصدرها.
جاء حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الفساد فى مصر وتحديدًا فى المحليات ليؤكد الإرادة السياسية لدى الدولة المصرية فى خوض حربًا شرسة على الفساد للقضاء عليه.
قال إيهاب الطماوى، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن محاربة الفساد فى مصر تتطلب عدة خطوات جادة لعل أولها إصلاح البنية التشريعية التى تساعد على البيروقراطية.
أكد الدكتور عمرو هاشم ربيع، عضو لحنة إصلاح البنية التشريعية، ونائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.
قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، عضو لجنة إصلاح البنية التشريعية، ونائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن اجتماع اللجنة المقرر له الاثنين المقبل
أكد مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى، أن الحزب رفض المشاركة فى مبادرة المشروع الموحد لأنها قامت على جلسة مفاجئة دون جدول أعمال واضح من قبل.
بدأت حرب المبادرات بين القوى السياسية، لتعقد لجنة إصلاح البنية التشريعية اجتماعا لها الاثنين المقبل ردا على ورش العمل التى تقوم بها مبادرة المشروع الموحد لصياغة قانون انتخابى موحد
قال الدكتور مجدى عبد الحميد، عضو لجنة إصلاح البنية التشريعية، إن اللجنة الخماسية ستعقد اجتماعا يوم الاثنين المقبل لبحث ما إذا كانت ستنهى دورها إلى هذا الحد.
أكد حزبا المؤتمر والتجمع أنهما لم يحضرا اجتماع لجنة إصلاح البينة التشريعية، المقرر اجتماعها يوم الاثنين المقبل لاتخاذ قرارات تصعيدية ضد اللجنة المسئولية عن تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية.<br>
تواصل القوى المدنية والأحزاب السياسية محاولاتها لتعديل البنية التشريعية المنظمة للانتخابات البرلمانية المقبلة، حتى تتماشى مع الدستور المصرى، وتحظى بتوافق الأحزاب المشاركة بالسباق البرلمانى المقبل