رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " لملايين المتعاملين.. هل يجوز أبيع "العقار" وأشترط على المشترى في العقد بعدم التصرف؟
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "لملايين المتعاقدين.. مدى قانونية مطالبة "المطور العقارى"العميل سداد مبلغ أزيد من سعر الوحدة بعد البيع
أصدرت الدائرة المدنية "د" – بمحكمة النقض – حكماَ يهم ملايين المتعاملين بالعقود، رسخت فيه لمبدأ قضائياَ تصدت فيه لأزمة تفسير العقود.
كثيرا عند إبرام التصرفات القانونية لا سيما فى صورة تعاقدية، يلجأ المتعاقدون للنص على بند بالاتفاق على تعويض اتفاقي وهو ما يُطلق عليه بـ "شرط جزائي" بين طرفي التعاقد.
أصدرت الدائرة المدنية "ج" – بمحكمة النقض – حكما في غاية الأهمية رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية بشأن شرط نفي حجية التوقيع على الأوراق العرفية.