ألزم قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي، الصادر برقم 194 لسنة 2020، كل من يقدم خدمات لازمة لعمل البنك الخاضع للتسوية بالاستمرار في تقديمها له بنفس الشروط بناء على طلب من البنك المركزى.
شدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي، الصادر برقم 194 لسنة 2020، أنه لا يجوز لأى بنك وقف عملياته جزئيا أو كليا إلا بموافقة مسبقة من مجلس الإدارة.