حجزت المحكمة الدستورية العليا، الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون المدني فيما تضمنه من أنه "اذا كانت الوكالة صادره لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة.
لا يوجد المزيد من البيانات.