أوجب قانون الصكوك السيادية، ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى ، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر.
أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة.
نص قانون الصكوك السيادية، أنه عند نهاية مدة الصك السيادي يسترد مالكه قيمته الاستردادية، وينتهى حق الانتفاع المقرر على الأصول التى اتخذت أساسًا لإصداره .
تضمن قانون الصكوك السيادية، حزمة من العقوبات بشأن إصدار الصكوك أو غرضها للتداول على خلال الأحكام المقررة في هذا القانون.