حجزت المحكمة الدستورية العليا، الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون 100 لسنة 1993 والمعروف بقانون ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، للحكم بجلسة 3 سبتمبر.
لا يوجد المزيد من البيانات.