انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز استمرار صرف قيمة الوجبة الغذائية، وقيمة الضريبة على القيمة.
لا يوجد المزيد من البيانات.