يكفل الدستور المصري حق التعليم للجميع دون تمييز، ومن ثم تحرص الدولة المصرية على نشر التعليم في مختلف بقاع الجمهورية وبين كافة الطبقات المجتمعية، من منطلق رئيس يتمثل في تفعيل الديمقراطية وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص التعليمية.
نعيش الآن في مصر وباقي دول العالم في ظل موجة تضخمية هائلة صنعت ظرفا اقتصاديا غير مسبوق مما يستلزم آليات جديدة وغير مسبوقة، لمواجهة التضخم المتنامي وشبح الركود.