رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "النقض ترسى مبدأين قضائيين حول "تشابه العلامات التجارية"..
لا يوجد المزيد من البيانات.