نظم قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، بيع موجودات التفليسة، ونص على أنه " في حالة كون عقار المفلس مسجلا، يقوم أمين اتحاد الدائنين بإعلان القرار الصادر من
لا يوجد المزيد من البيانات.