على الرغم من التداعيات الاقتصادية العالمية ، حرصت الدولة المصرية على دعم العاملين بها من خلال زيادة رواتبهم بما يمثل 16.4 مليار جنيه تتحملها خزينة الدولة بخلاف 1.2 مليار جنيه تتحملها الهيئات الاقتصادية من مواردها الذاتية .
لا يوجد المزيد من البيانات.