على مدار سنوات عاني القطاع الصناعي من تعدد الجهات الرقابية على المنشآت الصناعية، وكذلك تعدد الهيئات التي لها الحق في إصدار قرارات مصيرية بشأن
لا يوجد المزيد من البيانات.