حالة من التضارب والجدل يشهدها مجلسا الوزراء والدولة فيما يتعلق باقتراح تحصين البرلمان الذى ينص على تأجيل تطبيق أثر الحكم بعدم دستورية قوانين الانتخابات للبرلمان المقبل.
قال الدكتور محمود العلايلى، أمين اللجان النوعية بحزب المصريين الأحرار، إن توصيات تشريعية مجلس الدولة بتحصين البرلمان القادم من الحل لمدة خمس سنوات بهدف استقرار المؤسسة التشريعية
رفض فقهاء القانون والدستور مقترح الحكومة بتحصين البرلمان القادم من الحل، وفقا للمقترح بتعديل قانون المحكمة الدستورية، والذى تضمن فقرة رابعة المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية.