أعرب الخبير الحقوقى ناصر أمين مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان عن غضبه واستيائه الشديدين من عدم موافقة لجنة الإصلاح التشريعى على بعض التعديلات.
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 256 لسنة 2015، بضم ممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية، الى عضوية اللجنة العليا للإصلاح التشريعى.