أثارت مطالبة الحزب العلمانى لحملة "لا للأحزاب الدينية" بالمطالبة بحذف المادة الثانية من الدستور لحل الأحزاب الدينية، حالة من الجدل، حيث أعلنت الحملة رفضها لطلب الحزب العلمانى، فى الوقت الذى أكد فيه خبير قانونى أن هذا المطلب بلا جدوى ولا علاقة له بالقانون.