أكدت تنسيقية "تضامن" لرفض قانون الخدمة المدنية، أنه لا استثناء للهيئات العامة من قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 مثل هيئة النقل العام وهيئة البريد.
لا يوجد المزيد من البيانات.