أصدر المستشار محمد عبدالرحمن قاضي التحقيق قرارا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 90 مسئولا بمؤسسات الدولة المختلفة على رأسهم وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة النقل.
لا يوجد المزيد من البيانات.