وجه المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، بتنفيذ عدد من القرارات والإجراءات التى تستهدف زيادة موارد الوزارة خلال العام الجديد 2019 ،والتى من بينها تنفيذ آليات.
انتهت إدارة التنمية الإدارية والمطالبات القضائية بوزارة العدل، برئاسة المستشار إبراهيم خلف الله مساعد الوزير، من إعداد تقريرها السنوى الخاص بتحصيل مستحقات الدولة من رسوم ومطالبات قضائية.
قال مصدر قضائى، إن قطاع المطالبات القضائية بوزارة العدل يحتوى على 9 إدارات عامة، من بينها إدارة التخطيط والمطالبات القضائية والتنمية الإدارية وترتيب الوظائف.