خلال عام 2015، وبسبب الوضع الاقتصادى المتردى فى مصر، وصعوبة استرداد الأموال التى قام نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك بتهريبها إلى الخارج، ونتيجة نقص المستندات والأوراق أمام القضاء التى تثبت فساد رجال هذا النظام.
أمرت محكمة النقض، قوات الشرطة المكلفة بحراستها، بالتحفظ على رئيس مجلس الشورى الأسبق، صفوت الشريف، الذى سلم نفسه بالتزامن مع نظر أولى جلسات الطعن.
استندت هيئة دفاع صفوت الشريف، لعدة أسباب قانونية، للمطالبة بقبول الطعن المقدم على حكم جنايات القاهرة القاضى بسجنه 5 سنوات، لإدانته فى قضية الكسب غير المشروع.
بدأ منذ قليل، مؤتمر جهاز الكسب غير المشروع، للإعلان عن موقف الجهاز فى قضايا التصالح الأخيرة مع رموز النظام السابق.