أحالت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، عددا من الملفات إلى الجهات الرقابية والقضائية المختصة لانطوائها على جرائم كسب غير مشروع وغسل أموال وإضرار بالمال العام.
لا يوجد المزيد من البيانات.