يجب أن نعترف بأن قنوات الاتصال بين المصريين بالخارج والوطن الأم بها خلل يجب إصلاحه، لأن المصريين بالخارج- إن كان المصريون العاملين بالخارج أو المصريون المهاجرين - قوة اقتصادية وعملية وثقافية ضخمة جدًا، يمكن القول بأنها يمكن أن تنتشل مصر من أزماتها الحالية والمستقبلية وتضعها على الطريق الصحيح، فمصر دولة بها كل مقومات التقدم الاقتصادى والعلمى التى يمكنها من أن تكون أحد العشر اقتصاديات الأولى فى العالم كما قالت السفيرة الأمريكية بالقاهرة، ولا أعتقد أن السفيرة الأمريكية تبالغ فى تصريحها أو فى قدرة مصر والمصريين على أن تكون أحد الدول الاقتصادية الكبرى عالميًا وإقليميا، هى تعرف ما تقول وما قالته صحيح بنسبة 100% فالبنية الأساسية للاقتصاد المصرى سليمة جدًا كما أن لدينا مقومات اقتصادية كثيرة، إن كانت فى العنصر البشرى أو فى الموارد الطبيعية، المشكلة فى أننا ليس لدينا رؤية، فيجب أن تكون لدينا رؤية وسياسات وبرامج يمكن ترجمتها إلى المشروعات حتى يتحقق النمو والتنمية.
فالمصريون بالخارج خاصة المهاجرين فى الغرب، لديهم القدرة على أخد مصر إلى أفاق بعيدة من التقدم العلمى والاقتصادى، فلا يوجد فرع من فروع العلم إلا وهناك مصريون على قمة هذا الفرع، فلو استطعنا إعادة هؤلاء العلماء وقدمنا لهم التسهيلات التى تمكنهم من الإنجاز وتحقيق رؤيتهم فى مجالهم، يمكن لمصر أن تخطو إلى الأمام فى سنوات قليلة جدًا لا تتعدى العشر سنوات وهو ما عجزت عنه فى ستين عامًا، فمشروع مدينة زويل العلمية "الهرم الرابع" لو كان قد تم تنفيذه منذ مجىء دكتور زويل إلى مصر، لكانت مصر الآن غير مصر التى نعرفها اليوم، لكن العوائق التى كانت أمام هذه المشروع الضخم والتى لم يتم تذليلها قد أخرت انطلاق هذا المشروع أكثر من عشر سنوات كان يمكن أن تضع مصر فى المكان الذى يليق بها.
هناك آلاف العلماء النوابغ الذين لا نعرف عنهم شيئًا، لأن الإعلام لم يقدمهم لنا، وهو ما يمكن تلافيه بالبحث عنهم وإبراز الشخصيات المؤثرة فيجب تسليط الضوء عليهم حتى يصبح العالم مثلاً أعلى للنشء الصغير ليس بالثمن الباهظ، لذا فعلى الإعلام استضافة العلماء فى برامج التوك شو الشهيرة، مثلما فعلت بعض القنوات عندما استضافت الدكتور أحمد زويل، فأنا لا اعتقد بأن من شاهد الحلقة لم يتأثر بفكر الدكتور زويل، وأعتقد أن الكثير من أطفالنا قد اتخذوا الدكتور أحمد زويل مثلاً أعلى لهم، وأعود وأقول بأن التكريم الإعلامى والأدبى ليس بالثمن الباهظّّ!!!.
هناك الكثير من العلماء ورجال الأعمال المصريين يريدون العودة والمشاركة فى بناء مصر وهو ما تحتاجه مصر فى الوقت الحالى، فإن لما تستطع مصر جذب الاستثمارات الأجنبية فى الفترة القادمة فإن استثمارات رجال الأعمال المصريين سوف تهرب للخارج، لذا فنحن فى حاجة ماسة إلى جذب رجال الأعمال المصريين المهاجرين إلى مصر، وذلك من خلال تسهيل وتقديم خدمات فعلية مثل تحويل الأموال، شراء الأراضى والمساكن وتسهيل الإجراءات "الروتينية جدا" لإقامة المشروعات، وأما بالنسبة للمصريين العاملين فى دول الخليج فيجب توفير الرعاية لهم وضمان عدم استغلالهم وذلك من خلال العمل على إلغاء "نظام الكفيل" والذى وصف بأنه نظام عبودية العصر الحديث، وقد عمل وزراء القوى العاملة والهجرة السابقين على إلغائه، وقد بدأت بعض الدول الخليج تفريغه من مضمونه وفى الطريق إلى إلغائه كليا.
بالرغم من أنه لا توجد إحصائية دقيقة عن عدد المصريين بالخارج، إلا أن هناك مصادراً تقول بأن عددهم يصل إلى 8 مليون ومصادر أخرى تقول إنها حوالى 10 مليون وبغض النظر عن صحة أحد الرقمين 8 أو 10 مليون، فكلا الرقمين ضخم ويجب أن يوضع فى الاعتبار ولا ينبغى تجاهله، فأحد مصادر الدخل الرئيسية هو تحويلات المصريين بالخارج، وللمحافظة على هذا المصادر يجب إشعار المصرين بالخارج بأنهم مواطنون من الدرجة الأولى، ولا يتم حرمانهم من أى شىء يتمتع به المصريون بالداخل، فالتصويت فى الانتخابات الحالية كان حلماً نادى به الكثيرون من زمن طويل وتم تحقيقه فى الانتخابات الحالية، فالسماح لهم بالتصويت أشعرهم بأنهم رقم فى المعادلة المصرية، وأشعرهم بالانتماء الحقيقى، وإن كنت أتمنى أن يتم السماح لكل شخص يحمل وثيقة إثبات مصرية بالتصويت فى الانتخابات إن كان يحمل الرقم القومى فقط، وهو ما لم يمكن العدد الأكبر من المشاركة فى العملية الانتخابية، وكما يجب أن يكون هناك من المصريين بالخارج من يمثلهم فى البرلمان حتى تكتمل المواطنة الكاملة لهم والفعالة، فهم مصريون ويستحقون ذلك.
أعزائى القراء... علينا أن نؤمن بأن ربط المصريين بالخارج وزرع الانتماء فيهم وخاصة الجيل الثالث من أبناء المصريين ليس بالأمر السهل أو المستحيل ولكنه يحتاج إلى جدية ورؤية يمكن أن تحقق، فمصر تحتاج إلى المصريين بالخارج وبدونهم لن تتقدم مصر، فهم رقم كبير وليس من الحكمة تجاهل هذا الرقم، فالخاسر سوف يكون مصر ونحن مصريون الداخل.
