الدستور المزمع وضعه يجب أن يكون دستوراً معبراً عن كل المصريين، معبراً عن المسلم والمسيحى، عن الإسلامى وعن الليبرالى واليسارى والاشتراكى، دستور يشعر كل مواطن مصرى أنه كتب من أجله هو بالذات، معبر عنه شخصيا وعن أحلامه وتطلعاته التى يرى من خلالها مصر، مصر التى يريدها هو، مصر المتقدمة حضاريا وعلميا وإنسانيا واقتصاديا، ولا يمكن أن يتحقق ذلك ما لم يكن هناك توافق وطنى بين جميع التيارات السياسية على بنود الدستور، خاصة بنود الحريات العامة، وحرية العقيدة وما يرتبط بها من حقوق المواطنة الكاملة للجميع القائم على المساواة التامة فى الحقوق والواجبات حجر الزاوية فى البناء المجتمعى الحديث، وحرية الرأى والتعبير وحرية الإبداع العلمى وحرية الإبداع الأدبى والفنى، وأيضا يجب أن تكون هناك ضمانات حقيقية لحفظ هذه الحريات.
فكما قلت فى البداية يجب أن يكون الدستور معبراً عن جميع المصريين مسلمين ومسيحيين، ومن منطلق هذا يجيب أن تضاف فقرة إلى المادة الثانية تنص على أنه من حق غير المسلمين الرجوع إلى شرائعهم فى الحياة الشخصية وشعائرهم الدينية، حتى لا يحدث صدام بين المؤسسة القضائية والكنيسة، فيما يتعلق بالأحوال الشخصية وللمسيحيين، وحتى لا يصف أيضا البعض أن الكنيسة دولة داخل دولة وهو غير حقيقى، فالأحكام القضائية التى تصدر بالمخالفة للشريعة المسيحية فيها اعتداء على صارخ على الديانة المسيحية من جهة، ومن جهة أخرى اعتداء صارخ على مشاعر المسيحيين الدينية، وانتهاك لمقدساتهم، فإضافة فقرة إلى المادة الثانية يفض الاشتباك والتعارض بين الأحكام القضائية والشريعة المسيحية.
وأيضا فى اعتقادى الشخصى أن الدور الذى يلعبه الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، دور مهم وحيوى جدا فى هذه المرحلة المهمة من تاريخ الوطن، فالوثيقة التى صاغها الأزهر بمشاركة رجال الفكر والمثقفين، ووقع عليها قادة الأحزاب والكنيسة والتيارات السياسية المختلفة، وثيقة ترسم لمصر غداً مشرقاً ومستقبلاً عظيماً، هذا إن التزمت الأغلبية بالوثيقة، وتمت ترجمتها إلى بنود فى دستور جديد لمصر ليؤسس لجمهورية ثانية تستمد قوتها من ثورة 25 يناير، دستور جديد لا تتعارض بنوده مع بعضها، أو بنود تعطل بنوداً أخرى، فيجب أن تتناغم البنود أو المواد مع بعض البعض.
أعزائى القراء.. مصر فى حاجة إلى دستور جديد، يرسم لها مستقبلها السياسى والثقافى والاجتماعى والاقتصادى، وللوصول إلى دستور جديد وحديث لدولة حديثة ومعاصرة علينا أن نتبنى ثقافة الحوار، والتى بدونها لن نصل إلى اتفاق وإلى دستور توافقى نحلم به لمصرنا وأولادنا وأحفادنا، فالدستور هو الأساس الذى نبنى عليها مصر الديمقراطية، فإن نجحنا فى وضع دستور يعبر عن جميع المصريين نكون قد نجحنا فى وضع الأساس لمصر جديدة، مصر المتقدمة على سلم الحضارة الإنسانية والعالمية، شرط أن يكون هذا الدستور فاعلا وفعالا فى الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، فإن لما تفعل مواد الدستور الجديد، ويمكن ترجمتها إلى أسلوب حياة فى حياة المصريين، فلن يساوى الدستور الجديد الحبر والورق الذى كتب عليه، وما أكثر القوانين فى بلادنا غير المفعلة!!
