اتحاد الجمعيات: إعفاء المؤسسات الأهلية من الضرائب والجمارك بالقانون الجديد

أكد الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن مسودة قانون الجمعيات الجديدة التى ستقدم للبرلمان تمثل نقلة تاريخية للعمل الأهلى، لأنها قامت بالتوافق مع نص المادة 75 من الدستور، إضافة إلى أنها لأول مرة تمنح مسودة القانون إعفاء الجمعيات الأهلية من الضرائب والإعفاء الجمركى على جميع المعدات والأجهزة الطبية أو معدات للجمعيات والضرائب العقارية على مقار الجمعيات، فضلا عن الحصول على تخفيض يصل لـ50% على الكهرباء والغاز.

وأعطت مسودة القانون المزيد من الحرية فى بعض البنود، أهمها التمويل الخارجى للجمعيات والموسسات الإهلية، إضافة إلى أن الجهة الإدارية الممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى عليها أن توافق على التمويل الخارجى خلال 30 يوما فقط، وكذلك الاعتراض على التمويل فى حال ممارسة الجمعية أنشطة محظورة بخلاف المشروعات التى قدمتها للموافقة على التمويل.

وأضاف "عبد القوى"، خلال الموتمر الصحفى الذى عقده الاتحاد العام الجمعيات الأهلية، اليوم الاثنين، حول "مستقبل العمل الأهلى بمصر"، أن الموافقة على تراخيص عمل الجهات الأجنبية الأهلية داخل جمهورية مصر العربية سيكون من خلال إشهار ترخيصها، بعد موافقة لجنة تنسيقية برئاسة وزارة التضامن الاجتماعى، ومشاركة وزارة الخارجية والتعاون الدولى خلال 60 يوما، بعد التأكد من سمعة الجهة الأجنبية وأنها تعمل فى أنشطة تنموية وليس محظورة، كما ترصد ملامح المسودة بأن هناك بند الموافقة على إنشاء مؤسسات إقليمية يكون مقرها مصر ويمتدد عملها فى العديد من الدول العربية وغيرها سيتم إشهارها خلال 30 يوما.

وشدد رئيس الاتحاد العام للجمعيات على أن مسودة القانون تعمل على أمن الوطن والبعد والتصدى لكافة الأجندات، إضافة إلى أن مشروع القانون يتصدى لكافة المخلفات، خاصة فى باب العقوبات، حيث يتم تطبيق قانون العقوبات ويعاقب بغرامة لا تزيد عن 20 ألف جنيه لإنشاء أى كيان تحت أى مسمى دون إشهار، وأن يعاقب ممثلو الجمعيات فى حال ارتكاب مخالفات مالية.

وأكد "عبد القوى" أن الصياغة النهائية لمسودة قانون الجمعيات الأهلية، والتى تم صياغتها بعد قراءة متأنية لمسودات 2012 و2013 و2014 لتخرج المسودة الجديد متماشة مع مواد الدستور الجديد، طبقا لمواد75 و93 لتعطى المسودة الجديدة المزيد من الحريات والتى كانت تطالب المؤسسات الحقوقية مع وضع ضوابط حاكمة لسلامة الوطن وحماية الأمن القومى، حيث إنها مسودة لقانون يشجع على العمل الديمقراطى وحرية العمل الأهلى ليقوم بدوره الحقيقى فى تنمية الوطن.