وتوجه رجال الشرطة لمعاينة مكان الشركة، تبين قيام النائب ومجموعة من الأهالى بالتوجه إلى مقر الشركة، وهدم جزء المبنى البالغ مساحته 500 متر تقريبا، على الرغم من أن المبنى به سلع غذائية مخزنة لشهر رمضان من زيت وسكر تصل قيمتها 24 مليون جنيه.
فيما أفاد الأهالى فى استجوابهم، أن النائب كان قد تقدم بطلب لوزير التموين لمطالبته بشق المبنى من منتصفه، لإقامة شارع لأهالى القرية.
موضعات متعلقة..
- نائب ينسحب من اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ويصف الحكومة "باللهو الخفى"
