خطوة جديدة اتخذتها الحكومة لمواجهة ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية، بعدما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى انتهاءها من مشروع قانون لتغليظ العقوبات، لتصل قضية التعدى على الأراضى الزراعية إلى جناية بدلاً من جنحة، وأنها بصدد الاستعداد لإرساله لمجلس النواب، لمناقشته وإقراره، تمهيدًا للتصدى لهذا الملف المهم والخطير بشكل كامل وحاسم ونهائى.
كان المهندس سيد عطية، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، قد قال فى تصريحات سابقة، إن الوزارة أعدت مشروعًا لتعديل قانون الزراعة، وذلك لتغليظ عقوبات التعدى على الأراضى الزراعية، والوصول بها إلى جناية بدلاً من جنحة، وأنها تستعد لعرضه على مجلس الوزراء، وإحالته لمجلس النواب لإقراره.
نواب "زراعة البرلمان" يختلفون حول تغليظ عقوبات التعدى على الأراضى الزراعية
رغم أهمية هذه الخطوة ودورها المتوقع فى صيانة أراضى مصر الزراعية وثروتها الأساسية المرتبطة بالأمن القومى وتوفير الغذاء، فإنها لم تشهد إجماعًا من أعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب، فهناك من يؤكد أهمية هذه الخطوة بالفعل على صعيد مواجهة زيادة التعديات التى استشرت بشكل قوى وحاد مع اندلاع صورة 25 يناير 2011، ثم تطويرت لتلتهم مساحات شاسعة من أراضى مصر الزراعية، بينما يرى آخرون أن هذه الخطوة تتعارض مع مساعى المجلس فى إصدار قانون التصالح مع مخالفات التعدى، فيما اقترح آخرون تطبيق القانون على المعتدين الجدد فقط، مع تقنين أوضاع التعديات السابقة.
هذه القضية لا يمكن النظر فيها بمعزل عن الدستور، الذى تنص المادة 29 منه على أن الزراعة مقوم أساسى من مقومات الاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليهما، وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
سعد تمراز: تعديل الحكومة يتعارض مع مساعى البرلمان فى قانون المصالحة على المخالفات
على الجانب المقابل من موقف وزارة الزراعة ومشروعها لتغليظ عقوبات التعدى على الأراضى الزراعية وتحويلها لجناية بدلاً من جنحة، عارض النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، هذه الخطوة، قائلاً إن إعلان وزارة الزراعة عن انتهائها من قانون تحويل عقوبة التعدى على الأراضى الزراعية من جنحة إلى جناية، يتعارض مع مساعى البرلمان لتشريع قانون المصالحة على مخالفات التعدى على الأراضى الزراعية.
وأضاف "تمراز" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المادة 29 من الدستور تنص على معاقبة المتعدين على الأراضى الزراعية، ولكن فى الوقت نفسه لم تمنع التصالح مع المخالفين الذين اعتدوا على الأراضى خلال السنوات الماضية، إذ يمكن أن يعود هذا الأمر بكثير من النفع للدولة، مشيرًا إلى أن اللجنة ستناقش مشروع قانون الوزارة، وستبحث مدى إمكانية تعديله، بحيث يمسح بمسألة المصالحة.
محمد عبدالحليم: أؤيد التعديل وتغليظ العقوبة.. وعلى الوزارة إعلان آليات التنفيذ
فى مواجهة "تمراز"، وقف النائب محمد عبد الحليم، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى جانب وزارة الزراعة ومشروعها، مؤيّدًا فكرة تغليظ العقوبات ومعترضًا على الآراء الرافضة لها، قائلاً إنه يؤيد تحويل جرائم التعدى على الأراضى الزراعية إلى جناية بدلاً من جنحة كما هو الوضع الآن، ومشدّدًا على ضرورة أن تعلن الوزارة آليات تنفيذ هذا القانون.
وأضاف عضو لجنة الزراعة بالبرلمان فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن تغليظ العقوبة مطلوب، ولتكن 5 أو 10 سنوات، ولكن لا بدّ من تحديد أسلوب التنفيذ، موضّحًا أن هناك قوانين عديدة لم يتم تطبيقها على أرض الواقع حتى الآن، ومن الضرورى أن تكون هناك إجراءات عملية يمكن اتخاذها قبل التعدى على الأرض الزراعية، وليس بعد التعدى، وحال ترك هذه المسألة فلن تجد مصر أى مساحة للزراعة.
أمين سر الزراعة: اللجنة تؤيد المشروع.. وبالتأكيد سيحد من التعديات على الأراضى
من جانبه، قال النائب عثمان المنتصر، أمين سر لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن اللجنة تؤيد اتجاه الحكومة لتعديل قانون التعدى على الأراضى الزراعية وتغليظ العقوبة، إذ ستحد هذه الخطوة من التعديات بشكل كبير، وسيكون القانون أداة عملية لردع كل من يخالف قانون الزراعة.
وأضاف "المنتصر" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن قضية التعدى على الأراضى الزراعية زادت بشكل كبير عقب 25 يناير 2011، وأن اللجنة ستتقدم بمقترح لتطبيق هذا القانون على المتعدين الجدد، على أن يتم تطبيق قانون المصالحات على الأراضى الزراعية على التعديات القديمة، السابقة على ثورة 25 يناير، أو اللاحقة لها مباشرة.
