قرر مجمع البحوث الإسلاميَّة، فى جلسته اليوم الأربعاء، برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بالإجماع، إعداد مشروع القانون المقترح فى بيان هيئة كبار العلماء بشأن الطلاق الشفوى، لتقرير العقوبة التعزيرية الرادعة لمن لا يبادر فورًا بتوثيق طلاقه بعد إيقاعه، وتغليظ العقوبة بحق مَنْ يُماطل أو يحتال للتخلُّص مِن هذا الواجب، واتفق المجمع مع البيان الصادر عن هيئة كبار العلماء بخصوص أحكام الطلاق، والاقتراحات الواردة فيه لمعالجة ظاهرة تفشِّى الطلاق والقضاء عليها.
يذكر أن هيئة كبار العلماء، كانت قد أقرت فى اجتماعها يوم الأحد الماضى، وبإجماع الآراء، وقوع الطلاق الشفوى المستوفى لأركانه وشروطه، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية، وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، وهو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبى، وحتى الآن، دون اشتراط إشهاد أو توثيق.
هيئة كبار العلماء: يجب توثيق الطلاق فور وقوعه.. ومن حق ولى الأمر اتخاذ الإجراءات اللازمة
وذكر بيان هيئة كبار العلماء الثادر قبل أيام، أن على المطلق المبادرة بتوثيق الطلاق فور وقوعه، حفاظا على حقوق المطلقة وأبنائها، وأن من حق ولى الأمر شرعًا اتخاذ ما يلزم من إجراءات، لسن تشريع يكفل توقيع عقوبة تعزيرية رادعة بحق من امتنع عن التوثيق أو ماطل فيه، لأن فى ذلك إضرارًا بالمرأة وحقوقها الشرعية.
وناشدت الهيئة، جميع المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها، بالحذر من الفتاوى الشاذة التى ينادى بها البعض، حتى لو كانوا من المنتسبين للأزهر؛ لأن الأخذ بهذه الفتاوى الشاذة يوقع المسلمين فى الحُرمة، على حدّ بيان الهيئة، التى أهابت بكل مسلم ومسلمة، الالتزام بالفتاوى الصادرة عن هيئة كبار العلماء، والاستمساك بما استقرت عليه الأمة، صونًا للأسرة من الانزلاق للعيش الحرام.
بيان الهيئة يحذر المسلمين من الاستهانة بأمر الطلاق.. ويشدد على الالتزام بالتوثيق
وحذرت الهيئة فى البيان الصادر عنها، المسلمين كافة، من الاستهانة بأمر الطلاق، ومن التسرع فى هدم الأسرة، وتشريد الأولاد، وتعريضهم للضياع والأمراض الجسدية والنفسية والخلقية، وأن يتذكر الزوج توجيه النبى بأن الطلاق أبغض الحلال عند الله، فإذا ما قرر الزوجان الطلاق، واستُنفدت كل طرق الإصلاح، وتحتم الفراق، فعلى الزوج أن يلتزم بعد طلاقه بالتوثيق أمام المأذون دون تراخٍ، حفظًا للحقوق، ومنعًا للظلم الذى قد يقع على المطلقة، كما اقترحت الهيئة إعادة النظر فى تقدير النفقات المترتبة على الطلاق، بما يعين المطلقة على حسن تربية الأولاد، ويتناسب مع مقاصد الشريعة.
.jpg)
عدد الردود 0
بواسطة:
حفاة الوطن
كلام جميل كلام معقول اتمنى من الذين ارادوا فرض قانون مخالف لثوابت الشريعة ان يعتذروا !!
الغريب ان احد المطالبين بعدم وقوع الطلاق الشفوى يقول دائما ان سيد نفسك ولك الحق ان تختار الاجتهاد الذى يناسبك وان افتوك ثم يريد ان يفرض علينا قانون مخالف لرأى هيئة كبار العلماء اليس من الافضل ان نترك لدار الافتاء دراسة كل حالة يقع فيها الطلاق الشفوى وتصدر الحكم المناسب فيها بدلا من تعميم كل الحالات واذا اردنا قوانين فعلينا ان نلزم المطلق شفويا بالذهب الى دار الافتاء والا تفرض عليه غرامة والزامه بالتوثيق فى حالة اقرار الطلاق من دار الافتاء والغريب ان من قالوا لا سياسة فى الدين ودين فى السياسة وهى مقولة خاطئة وصحتها لا لاستغلال الدين فى السياسة ولا استغلال السياسة فى الدين وعلى جميع الساسة الالتزام بالثوابت الدينية وعلى علماء الدين ان لا يستغلوا مكانتهم لفرض ارادء سياسية واضفاء قدسية رغم انها اجتهادات بشرية تقبل الصواب والخطأ
عدد الردود 0
بواسطة:
من الآن .....
اا
ارتفاع نسب الطلاق وكذلك نسب العنوسة مع إنتشار الدعارة ... الزواج في الزمن ده أصبح كحبل المشنقة على الرجل .. حتى لو أراد النجاة واتخذ قرار الطلاق. استعدي يامحاكم على اللي جاي .
عدد الردود 0
بواسطة:
سليمان
كيف سنعاقب غير الموثق
نفترض الحالة كالتالي : واحد طلق مراته شفويا وساب البيت ومشي راحت مراته تشتكي انه طلقها شفويا ولم يوثق منذ ثلاثة شهور ولما قبضوا عليه قال انا لم اطلق ولا يوجد شهود .. ايه العمل نقول له انت مطلق والا نقوله لأ انت ما زلت زوج ياللا خش عش الزوجيه واخزي الشيطان
عدد الردود 0
بواسطة:
صالح خميس
الزام المطلق طلاقا شفويا بتوثيق الطلاق لن يلتزم به الا الجادون فى الطلاق
اما سىء النيه الذين يطلقون ثم ينكرون فكيف نجبرهم على التوثيق لامر ينكرون وقوعه اصلا
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد شعبان الموجي
المبادرة بتوثيق الطلاق الرجعي جريمة وخراب بيوت مستعجل
شاءت حكمة الله ان يجعل الطلاق على درجات ثلاث .. طلاق رجعي وطلاق بائن بينونة صغرى وطلاق بائن بينونة كبرى .. وجعل الطلاق الرجعي طلاقا مع وقف التنفيذ وامهل الزوجين فترة العدة للمراجعة الذاتية دون ان يرتب على هذا ااطلاق الرجعي اي اثر قانوني او شرعي فالزوجة لاتخرج من بيتها ولاتحتجب عن زوجها بل لها ات تتزين له وتغريه على جماعها وبالتالي تتنتهي حالة الطلاق .. ولو مات أحدهما يرث الآخر ... والرجعة لا تحتاج اكثر من ان يأخذ ببدها الى السرير ... اما توثيق الطلاق الرجعي فور وقوعه يحول دون ذلك ويعقد عملية الصلح حيث يستلزم ايضا توثيق الرجعة ... أما الخوف من انكار الزوج لواقعة الطلاق وهو ما يتعلل به المنادون بالتوثيق فحجة اوهى من بيت العنكبوت ... ففي كل الاحوال يمكن للزوج ان ينكر واقعة الطلاق وبالتالي لن يذهب للتوثيق ... ويقع عبء الاثبات دائما على الزوجة في حال انكار الزوج ... فهذه المشكلة لن تحل بالتوثيق ... الخلاصة ان توثيق الطلاق يتم بالفعل ولكن الطلاق البائن اي الذي انقضت فيه عدة المرأة واستحال الصلح بينهما ... اما توثيق الطلاق الرجعي فمصيبة كبرى وامر غير واقعي
عدد الردود 0
بواسطة:
سمير عبد الله
كيف يمكن إلزام المطلق بتوثيق الطلاق ؟
ومن سيبلّغ عن المطلق إذا إمتنع عن توثيق الطلاق ؟ لو أبلغت عنه الزوجة حتى تحصل على حقوقها الشرعية لربما ماطل وأنكر جدية الطلاق مما يعرض العلاقة الزوجية لشبهة الحرمانية اذا كانت هذه هى المرة الثالثة للطلاق. الأمر فى النهاية يرجع لدرجة إيمان الشخص فكل منا يعلم هل كان يقصد الطلاق فعلياً حين تفوه بلفظة الطلاق أم لا وعلى هذا فهو يحتسبها مرة لو كان يقصد ويمنعه إيمانه من إنكار ذلك ..... وذلك الإيمان هو - وحده - الذى سيدفعه لتوثيق الطلاق ولن تستطيع أى قوة - شخص أو قانون - إجباره على تلك الخطوة فى غياب ذلك الإيمان.