رأى المركز الاستشارى الاستراتيجى للدراسات الاقتصادية والمستقبلية فى أبو ظبى، أن التهديدات الإيرانية للمجتمع الدولى بحدوث أزمة نفطية عالمية، جراء عقوبات نوفمبر الأمريكية والتى ستستهدف قطاع النفط، والتهديد بغلق مضيق هرمز، ستنتهى كليا، مع قرار إقليمى ودولى، قد تم اعتماده مسبقا، باستمرار تدفق النفط والطاقة ضمن سقوفها الطبيعية، مطمئنا بذلك السوق النفطية العالمية.
ومن خلال دراسة أعدها المركز، قال أحمد محمد الأستاد، مدير عام المركز الاستشارى الاستراتيجى للدراسات الإقتصادية والمستقبلية، إن النظام الإيرانى، وبالرغم من إنجاز الاتفاق النووى مع مجموعة (5+1) فى عام 2015، قد تنفس الصعداء قليلا، حيث كان الاتفاق، بمثابة زورق الإنقاذ لتخليصه من الغرق.
وأشار فى هذا الصدد إلى أن إعلان الاتحاد الأوروبى إنشاء كيان قانونى يهدف إلى مواصلة التجارة بين الدول الأعضاء وطهران، ولا سيما شراء النفط الإيرانى، هو الآخر قد ولد ميتا، ولاسيما، وأن مايك مولر المسؤول عن تطوير الأعمال فى فيتول، التى تعد أكبر تاجر للنفط فى العالم، متحدثا، قال حديثا، على هامش مؤتمر البترول، لآسيا والمحيط الهادئ فى سنغافورة: "العمل مع إيران أو أى شيء له صلة بإيران ينبغى أن يتوقف".
وشدد مدير عام المركز الإستشارى على أن خروج الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووى، قد تسبب فى حالة من الانهيار شبه التام للاتفاق النووى. وبرغم المحاولات الدؤوبة من إيران بمساعدة باقى أعضاء الاتفاق، للإبقاء عليه حيا، فأن هذه الحالة ستتسبب فى حرمان الاقتصاد الإيرانى بما يقدر بنحو 200 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية التى كانت ستتدفق عليه، فى حال استمرار الاتفاق على حالة.
وخلص محمد الأستاد إلى القول إذا أراد النظام الإيرانى الخلاص من المأزق الذى وضع نفسه فيه مختارا وأسيرا لطموحاته القومية، على مدار عقود طويلة، وأن يتخلص وينأى بنفسه من مصير، أنظمة مماثلة له، جربت تجربته عبر التاريخ، وكان مصيرها الزوال والإندثار، عليه الإلتفات إلى إنهاء مآسى شعبه، والعمل على تنمية اقتصاده وتغيير آيديولوجيته الطائفية والقومية، والإنسحاب من الأراضى العربية المحتلة من قبله، وفى مقدمتها، الجزر الإماراتية، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، فضلا عن إماراة الأحواز العربية، والكف نهائيا عن التدخل فى شؤون إمتنا العربية، العراق وسورية واليمن والبحرين ولبنان.. وفى شؤون منطقتنا العربية بأسرها.
