ألزمت محكمة "التمييز" الإدارية الكويتية، برئاسة المستشار محمد يوسف الرفاعى، وزارة التعليم العالى الكويتية، بالاعتراف بنظام التعليم المفتوح المطبق فى عدد من الجامعات المصرية، التى تتطلب استيفاء الطالب المدة الزمنية المتعارف عليها للحصول على الدرجة العلمية.
وأكدت محكمة "التمييز"، فى حيثيات حكمها البارز، الذى الزمت فيه وزارة التعليم العالى الكويتية، الاعتراف بشهادة أحد الطلاب الخريجين من دراسة الحقوق وفق نظام التعليم المفتوح، أن هذا النظام تتوافر فيه أسس وضوابط تقييم الشهادات العلمية الواردة بقرار وزارة التعليم العالى رقم 20 لسنة 2000، من ناحية المدة الزمنية المطلوبة للحصول على الدرجة العلمية، والمتطلبات الدراسية، والمستوى التعليمى للجامعة المانحة، واعتماد درجاتها العلمية، والحصول على قدر كاف من الاشراف العلمى الحقيقي.
يشار إلى أن وقائع القضية تعود إلى الدعوى التى أقامها أحد خريجى نظام التعليم المفتوح بجامعة بنى سويف، ضد وزارة التعليم العالى الكويتية، لاعتماد شهادته بتخصص الحقوق، إلا أن الوزارة رفضت اعتمادها، الأمر الذى دعاه إلى رفع دعوى ضد الوزارة؛ حيث تقدم أمام المحكمة الإدارية الكويتية بطلب إلغاء القرار السلبى بامتناع الوزارة عن معادلة شهادة ليسانس الحقوق التى حصل عليها من الجامعة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
عدد الردود 0
بواسطة:
بحبك يابلادى
نفسى يحصل فى مصر
خريجى الحقوق فى مصر من الحاصلين على ليسانس حقوق من التسجيل واعتراف انه درسة الحقوق من نقيب المحاميين سامح عاشور فلابد من وقفه امام هذا القرار الدوله سمحت وفتحت جامعتها للطلاب المصريين وااعرب وحين نتخرج نفاجئ بقرار غير مدروس من نقيب بيجامل الطلاب التعليم العادى غير المفتوح وكلنا ندرس ودخلنا الكليات المفتوحه بماصريف لكى نعمل بها لماذ ا يفرق بين ابناء البلاد الواحد فى الخارج اعترفت الحكومات ااخرجين ونحنو نقف لمصالح شخصية وقرارات احادية ارجو من بيده القرار ان يصلح الخطء والقضاء المصرى سوف ينصرنا على القررات الخطاء