سؤال يفرض نفسه فى الأيام الأخيرة على ساحة الكرة المصرية.. مع من الطرفين؟ ـ الأندية أو الجبلاية – سيميل لصالحه الاتحاد الدولى لكرة القدم فى الأزمات الدائرة بعد استخدام كل طرف اسم "فيفا" كفزاعة لتأكيد صحة وجهة نظره تجاه الأخر.
طبيعى أن "فيفا" يساند ويدعم اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة فى كل قرارتها باعتبارهم موظفين لدى المؤسسة الأكبر التى تدير كرة القدم في العالم وينفذون التعليمات التى تُملى عليهم وتطابق اللوائح، ولكن فى المقابل الأندية أعلنت العصيان ضد قرارات الجبلاية، وقررت الشكوى للفيفا، وطبيعى أيضا أن الاتحاد الدولى يدعم الأندية ويرفض المساس بحقوقها طبقا للوائح المنظمة للبطولات في كل دول العالم.
وأمام هذا وذاك تبقى كل القضايا رهن التحقيقات وإعادة النظر من جانب الفيفا.. ومعها تبقى الأمور معلقة والضجيج سائد ولا ندرى كيف سينتهى الأمر؟.. ألغاز نعيش فيها ونستهوى صنعها لنلهو بأشياء أن تُبد لكم تسؤكم.
وقبل أن يتم حل الألغاز وحسم الصراع بين الأهلى والزمالك وبين اتحاد الكرة، يتمحور المشهد الحالى حول ضغوطات هادفة لتحقيق المصلحة، يمارسها القطبان على الجبلاية، فيما يخص الأزمات المرتبطة بعقوبات السوبر وقمة الدوري مع تهديد ووعيد بالشكوى للفيفا، وفي الاتجاه المضاد يرفض الجبلاية هذه الضغوط اعتمادا على قانوينة موقفه.
وراجت في الساعات الأخيرة أقاويل، أن العقوبات ستخفف على كل المعاقبين بناءا على وعود من الجبلاية دون أن يكون ذلك صادرا عبر مصدر مسئول.. وبالتوجه إلى اتحاد الكرة نفسه أكد لى أحد مسئوليه عدم حقيقة ذلك الأمر، وبسؤاله عن دواعي ذيوع ذلك.. أرجعه إلى تصريحات رئيس لجنة التظلمات عادل الشوربجى، وأن البعض ترجمها على هواه.
وماذا قال الشوربجي؟ : "هناك إمكانية لتعديل العقوبات سواء بالتخفيف أو الإلغاء، وذلك كون أى قرار يصدر يمكن التظلم فيه، ونتيجة أي تظلم لا تتعدى 3 نتائج، إما رفض التظلم وتأييد القرار، وإما التخفيف أو التعديل".
تصريح عادى جدا، لا يحتاج أي تأويل ولا يتضمن أى توجه نحو قرار جديد، إذ طرح كل ما يمكن أن يصدر عن أى تظلم، ولكن أصحاب الأهواء أردوا تفسير الأمر على حسب مصلحتهم.
تأكيد موقف لن يتغير، وقت صدور عقوبات السوبر، لم أكن معها على الإطلاق كونها تتعارض مع المنطق ولا تعكس الأفعال الصادرة من اللاعبين المعاقبين، ورغم ذلك إذا ما تغيرت لن يكون الأمر في صالح اتحاد الكرة وسيضعف هيبة لجنة الانضباط ويصنع حالة من الشك حول قرارتها، وكيف يتم اتخاذها طالما أي تظلم ضدها يلغيها!؟ والأهم في النهاية إذا تغيرت العقوبات أو بقت كما هي، أن يسود الهدوء والاستقرار للمنظومة ويبقى العدل والتنافس الشريف شعار لمرحلة جديدة نواكب فيها العالم المتقدم كرويا.