فى ظل ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بدأ الكل يسأل: ماذا نفعل فى عيد الفطر؟ خاصة أن كل السيناريوهات تشير إلى أنه من المنتظر أن يتم إلغاء الحظر بشكل كامل وعودة الحياة لطبيعتها مرة أخرى، لكن بمجموعة من التدابير الوقائية الخاصة بارتداء الكمامات فى الأماكن العامة ووسائل المواصلات والمصالح الحكومية والبنوك، وكافة المنافذ التى تقدم خدماتها للمواطنين.
المقلق فى الأمر أنه على الرغم من فرض حظر التجوال منذ 48 يوما، إلا أنه طول تلك الفترة لم تتراجع معدلات الإصابة كما هو مفترض، أو تتقلص تماما وتنتهى كما حدث فى بعض الدول، إلا أنها فى تزايد مستمر، نتيجة لعدد من الأسباب، أهمها ضعف مستويات الوعى لدى شريحة كبيرة من المجتمع المصرى، بالإضافة إلى تراجع دور الإعلام فى التوعية بالمرض بصورة واضحة خلال شهر رمضان، إلى جانب حالة الملل التي يعيشها البعض من فرض الإجراءات الوقائية، فقد بدأ قطاع كبير من المواطنين يشعر بالضجر من استخدام الكمامات أو المطهرات.
على المستوى الشخصى لا أتمنى أن يتم تخفيف الإجراءات التى اتخذتها الدولة، أو إلغاء الحظر وعودة الحياة لطبيعتها مرة أخرى، خاصة أن الحظر لم يؤثر على عجلة الإنتاج بالصورة التى يتحدث عنها البعض، والمصانع لم تتوقف أو الشركات الكبرى، وكل ما حدث من خسائر اقتصادية أو تراجع فى قيمة الاحتياطى النقدى الأجنبى ارتبط بصورة مباشرة بتراجع معدلات تحويلات المصريين فى الخارج خلال الشهرين الماضيين، وتراجع معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب خدمة وأعباء الديون الخارجية التى تتحلمها مصر، وكذلك السلع الاستراتيجية التى تم استيرادها من الخارج خلال الفترة الماضية لتأمين المخزون منها تحقيقا للأمن الغذائي.
مؤشرات وأعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد اقتربت من 10 آلاف حالة، مع العلم بأن هذه الحالات هي التى تشعر بالأعراض وتتوجه للمستشفيات، بالإضافة إلى المخالطين للحالات المصابة، وليست الأعداد الحقيقية الحاملة للفيروس، الأمر الذى يدعونا إلى ضرورة الاستمرار فى الإجراءات الحكومية، بل والتأكيد على ضرورة تشديدها بصورة تضمن تقليل الأعداد ووقاية المواطنين من إصابات محتملة خلال عيد الفطر المبارك، خاصة أن المخالطة وارتياد الحدائق والشواطئ والانتشار في الشوارع والزحام لن يُخلف سوى نتائج كارثية نتمنى أن نتجنبها.
