اعتبر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، صندوق ذو طبيعة خاصة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويُعنى بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال.
ويتيح القانون، للجهاز فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى، حيث نصت المادة (63) من مشروع القانون، علي أنه للجهاز الحصول على التمويل اللازم من الأسواق المالية المحلية والدولية، ويكون له استخدامه فىإعادة التمويل، وذلك كله فى الحدود والضوابط التى يقرها مجلس الإدارة.
ويضع القانون منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بتضمينه حزمة من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع، وتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعى الداعم لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمى، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات وتبسيطها
