وخلال السنوات الست الماضية ، فتحت للمرأة آفاق جديدة لم تتاح لها من قبل مهدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق في كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والإجتماعية والثقافية ، وذلك بحسب ما صرحت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ، والتى وضعت عنوانا رئيسيا لتلك الفترة هو "توفر إرادة سياسية حقيقية لتمكين المرأة " ، مؤكدة أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي ، وأنه لم يعد هناك سقفا لطموحاتها ، لاسيما في ظل وجود إرادة سياسية مساندة. 

الإرادة السياسية الداعمة والمساندة لقضايا المرأة ، والحقوق الدستورية التى تضمنها دستور 2014 ، تم ترجمتها إلى قوانين وإستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية ، الأمر الذى خلق مساحة ومناخ ملائمين لتضافر الجهود التى مكنت المرأة من الحصول على نصيبها العادل من الإنصاف ، فحصلت على الكثير من الحقوق، وأتيحت لها فرصة التمكين السياسى بتوليها العديد من الحقائب الوزارية، وتوليها ولأول مرة فى تاريخ مصر منصب المحافظ .
وأكد الدستور المصرى 2014 على قيم العدالة والمساواة ، حيث اشتمل على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة فى شتى مجالات الحياة ، وبإعتماد الرئيس عبد الفتاح السيسى للإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، رسم خارطة طريق للحكومة نحو تنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة .
إعتماد الرئيس لتلك الإستراتيجية ، جاء فى مناسبة تخصيصه عام 2017 ( عاما للمرأة المصرية ) والذى يعد سابقة تاريخية فى مصر ، حيث كان إيذاننا بتسريع الخطوات نحو تمكين المرأة ، بالإضافة إلى حماية حقوقها الدستورية التى اعتبرها الرئيس " واجبا وطنيا " ، وذلك إيمانا منه بأهمية دور المرأة التى تشكل نحو 48.8% من تعداد السكان ، ودعمها واعطاءها الفرصة التى تستحقها لإثبات ذاتها ومكانتها وقدرتها على العمل والكفاح من اجل مستقبل ورفعة وطنها .


وإطلاق الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة أعاد لمصر مجد الصدارة فى الإهتمام بحقوق المرأة ، خاصة أنه جاء متوافقا مع أهداف التنمية المستدامة التى أقرها المجتمع الدولى قبل سنوات ، بما عكس إيمان الدولة قيادة وحكومة بالدور الرائد للمرأة المصرية فى النهوض بالمجتمع وضرورة تمكينها ، وتحتوى الإستراتيجية على 34 مؤشرا من أهداف التنمية المستدامة ، وتتألف من أربعة محاور ررئيسية هى التمكين السياسى والقيادة ، والتمكين الإقتصادى ، والتمكين الإجتماعى ، والحماية ، بالإضافة إلى التشريعات والثقافة كمحاور ممتقاطعة مع تلك المحاور الأربعة .


وتعد مصر الدولة الأولى في العالم التى قامت بتوطين الأهداف الكمية لاهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات ، وبدأت فى توظيفها لضمان مشاركة أو إستفادة المجتمع بأسره من التقدم المحرز وضمان عدم تخلف أحد عن ركب التقدم ، ومن جانبها أثبتت المرأة المصرية أنها جديرة بما حصلت عليه من ثقة من القيادة السياسية، وبما حصلت عليه من حقوق وماتحمله من مسئوليات ، حيث نجحت فى التصدى لمشاكلها وعملت على تخفيف التحديات التى تواجهها، وأسهمت فى مسيرة التنمية بكفاءة إدراكا منها بالمسئولية وأهمية المشاركة ،حيث عين ولأول مرة مستشارة للأمن القومى فى عام 2014، كما عين أول سيدة محافظ ( محافظ البحيرة ) فى عام 2017 ، وأعقبها تعيين سيدة أخرى فى منصب محافظ دمياط فى عام 2018 ، و تم تعيين نائبة لرئيس البنك المركزى ، وتعيين أول قاضية منصة فى محكمة الجنايات ، وتعيين رئيسة للمحكمة الإقتصادية فى عام 2018، وتعيين مساعدة لوزير العدل لشئون المرأة والطفل فى عام 2015 ، وتمثيل فئة ذوى الاحتياجات الخاصة والمرأة الريفية فى تشكيل جلس القومي للمرأة. 


فضلا على تخصيص 25% من مقاعد البرلمان للمرأة ، و كذلك نسبة 31 % من نواب المحافظين، وقد بدأ كل هذا بإعلان الرئيس عام 2017 عاما للمرأة، وبهذا تولت المرأة المصرية مناصب لم يسبق لها أن تولتها ، حيث كانت حكرا على الرجال ، وبهذا لم تقتصر قوة الدفع التى أحدثها أختيار الرئيس عام ٢٠١٧ عاما للمرأة االمصرية على عام واحد ، بل كانت أعواما متتالية للمرأة .


فخصصت الحكومة مبلغ 242 مليار جنية لصالح المرأة خلال الفترة من شهر يوليو عام 2018 إلى شهر ديسمبر عام 2019 ، وعملت على إصدار عدة تشريعات تنصف المرأة مثل تجريم حرمانها من الميراث، وتغليظ عقوبة ختان الإناث، وقانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، إلى جانب ما أكد عليه الرئيس بأنه لن يوقع على قانون ينتقص من حقوق المرأة.