فى وقت تتخذ فيه الجريمة مسارات وأشكالا جديدة، فإن عمل الشرطة ورجال الأمن هو الآخر يجب أن يتطور بشكل يتناسب مع ما جرى فى العصر من تحولات غيرت من شكل ومضمون الجريمة.
هذه التحولات جعلت هناك أنواعا من الجرائم لم تكن موجودة قبل سنوات، مثل الجرائم المعلوماتية والإلكترونية والمالية والبنوك وغسل الأموال، بل وحتى الجريمة التقليدية مثل السرقة والنصب والابتزاز والملكية الفكرية، بل إن الإرهاب نفسه ليس تهديدا محليا لكنه يتخذ أشكالا إقليمية ودولية عابرة للحدود، إرهاب مدعوم وممول يرتبط بتهريب السلاح ويتقاطع مع جرائم الاتجار بالبشر وتهريب وغسل الأموال، وهناك تقدم حقيقى لاستيعاب التطورات التكنولوجية مع الأخذ فى الاعتبار أن العالم أصبح أكثر تعقيدا والعصابات الدولية والجرائم العابرة للحدود وسرقة الحسابات البنكية تضاف إلى الجرائم التقليدية.
وخلال 8 سنوات قامت أجهزة الأمن بدور فعال ومهم فى مواجهة الإرهاب، ممثلا فى تنظيمات تسببت فى تفكيك وتدمير دول، لكن فى مصر نجح رجال القوات المسلحة والشرطة، وهو ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى كلمته فى حفل تخريج دفعة 2021 من أكاديمية الشرطة، موجها التحية باسمه واسم كل المصريين لأسر الشهداء والمصابين من الشرطة الجيش والقضاء، لدورهم فى المواجهة على مدى 7 سنوات مع أعتى التنظيمات الإرهابية، والتضحيات التى قدمها الشعب المصرى وليس الشرطة والجيش فقط.
كل هذا يرتب على رجال الشرطة أن يكونوا على مستوى التحولات، من خلال عمليات تحديث وتطوير واسعة حتى يقوم رجل الأمن بدوره، مستندا للتطورات، ويكون قادرا على استيعاب مفردات العصر.
جهاز الشرطة يشهد تطويرا فى الأداء والمضمون، وتم التوسع فى مشاركة العناصر النسائية فى منظومة العمل الشرطى والمشاركة فى المهام القتالية مع الدراسات العليا وبالدورات التدريبية المتقدمة، وكان انضمام الفتيات بجانب الشباب، فى العروض القتالية، تأكيدا على تمكين المرأة والمساواة فى عمل المرأة، فى نفس المهام الصعبة التى كانت تقتصر سابقا على الرجال.
ويواجه رجال الأمن تحديا مزدوجا، لأنهم يقومون بمهام صعبة فى مواجهة الجريمة والإرهاب، ومواجهة عصابات مسلحة، وعليهم فى نفس الوقت الالتزام بالمعايير الدستورية والقانونية فى المواجهة والمعاملة، وهو ما يتطلب تعليما وتدريبا عاليا يمكنهم من التعامل مع ما طرأ من تعقيدات على شكل ومضمون الجريمة.
وبالفعل فإن مناهج الدراسة أصبحت تتضمن تطويرا للمهارات وتوظيف التقنيات، مع الإطلاع على القوانين وتطبيق استراتيجية حقوق الإنسان، التى أعلنتها الدولة وسبقتها إدارات حقوقية فى جهاز الشرطة، وهو ما يتطلب تخصصات جديدة تم إدراجها فى مناهج الدراسة بأكاديمية الشرطة، ليس هذا فقط، لكن أيضا تحديث الخدمات والحماية المدنية وإدارة الأزمات، وكلها تفاصيل مهمة فى تطوير أداء الشرطة، التى تبدو الآن فى شكل ومضمون مختلف عن السابق، وفى ظل تعقيدات هائلة.
الرئيس عبدالفتاح السيسى، أكد أن ممثلى وزارة الداخلية فى كل القطاعات يتعاملون مع المواطنين، وهو ما يفرض عليهم الالتزام بأن يكونوا قدوة، ويتعاملوا من منطلق حماية المجتمع والأمن للجميع، ولهذا لم تتوان الدولة عن تدعيم عمليات التحديث فى كل المجالات، إلى جانب تطوير المناهج، وهناك دفعتان من حاملى الدراسات العليا من شباب وشابات كليات الحقوق والكليات المتخصصة، لتمكين قدرات الخريجين والعاملين فى قطاع الشرطة.
ويأتى تخرج الدفعات الجديدة من رجال الأمن المؤهلين تأهيلا عاليا، مع آفاق الجمهورية الجديدة وبناء دولة حديثة آمنة ومبادرات إعادة صياغة الريف بجانب المشروعات والمدن الحديثة، وكل هذا ـ حسبما تحدث وزير الداخلية اللواء محمود توفيق ـ يرتب أهمية أن يكون جهاز الشرطة مدركا للتحديات فى محيط إقليمى يموج بالصراعات، بما ينعكس فى تهديدات وتحركات ذات أبعاد متشعبة، تتطلب تعاملا يتناسب معها، وترسيخ محاور الأمن الوقائى وتحقيق مفهوم الردع للخارجين على القانون، من خلال استراتيجية تقوم على تخطيط علمى وتحديث شامل للمنظومة الأمنية، اعتمادا على العنصر البشرى باعتباره أساس تحقيق الأهداف الأمنية، رجل شرطة عصرى بمهارات تستوعب إمكانيات الوسائل التكنولوجية الحديثة وتوظيفها فى مواجهة الجرائم المستحدثة مع جودة الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة