سر العجز الدولى عن جرائم الاحتلال الإسرائيلى داخل قطاع غزة.. برلمانى

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 02:00 م
سر العجز الدولى عن جرائم الاحتلال الإسرائيلى داخل قطاع غزة.. برلمانى جرائم الإحتلال فى قطاع غزة - برلمانى
كتب : علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "سر العجز الدولى عن جرائم الاحتلال"، استعرض خلاله الإبادة الجماعية لسكان قطاع غزة بهدف التهجير القسرى والتي تكشف عقبات أمريكا وإسرائيل لترهيب المحكمة الجنائية الدولية من أداء عملها، وممارسة البلطجة الدولية بفرض عقوبات ضد المحكمة تمنعها من محاكمة "تل أبيب"، خاصة بعد أن تصاعدت حدة الغارات الاسرائيلية على قطاع غزة مع بداية اليوم الـ 38 من الحرب الاسرائيلية التي زاد فيها عدد الشهداء عن 11 ألف شهيد من بينهم 4500 طفل و3 آلاف امرأة و700 مسن، في حين بلغ عدد الجرحى والمصابين، أكثر من 28 ألف جريح معظمهم من النساء والأطفال.

ولازال المجتمع الدولى بقوانينه ومعاهداته ومواثيقه لم تنتفض لوقف هذه المجازر التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني، وعجز المجتمع الدولى ومنظماته الدولية عن وقف إطلاق النار على الفلسطينيين بقطاع غزة الذى تجاوز الشهر المتواصل خاصة الأطفال والشيوخ والنساء يجعل العقل البشرى فى حيرة عن أسرار عدم قدرة المجتمع الدولى لدفع جرائم الإبادة الجماعية التى يرتكبها الكيان المحتل ضد شعب فلسطين لإكراههم على التهجير القسرى لسيناء بالمخالفة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى . 

في التقرير التالى، نلقى الضوء على جرائم الإبادة الجماعية للتهجير القسرى الذى يرتكبه جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والذى يكشف عقبات أمريكا وإسرائيل لترهيب المحكمة الجنائية الدولية على أرض فلسطين، وذلك من خلال إلقاء الضوء على 3 نقاط  تكشف العقبات التى تضعها إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيقات الصورية، وتكشف قيام أمريكا بترهيب المحكمة بعقوبات على قضاتها تمنعها من محاكمة إسرائيل وتقوض اختصاصها على أرض فلسطين العربية، وإليكم التفاصيل كاملة:

سر العجز الدولى عن جرائم الاحتلال.. الإبادة الجماعية بهدف التهجير القسرى تكشف عقبات أمريكا وإسرائيل لترهيب المحكمة الجنائية الدولية.. ممارسة البلطجة الدولية بفرض عقوبات ضد المحكمة تمنعها من محاكمة تل أبيب

 

سر
                                      برلمانى 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة