قال رئيس التراث الإنجليزى الجديد نيك ميريمان، إن الماضي الاستعماري يجب أن يكون في صلب تاريخ المملكة المتحدة، مؤكدًا أن إدراج القصص الصعبة عن العبودية والإمبراطورية ليس أمرًا مثيرًا للقلق، ولكنه "ببساطة تاريخ جيد"
وأضاف أن القصص حول إرث العبودية والاستعمار يجب أن تكون محورية في الطريقة التي تقدم بها المتاحف ومنظمات التراث مجموعاتها كجزء من "فصل جديد عما يدور حوله التراث".
وقال نيك ميريمان وفقا لما ذكرته الجارديان البريطانية: إن التركيز على الدور الاستعماري الذي يمثل إشكالية كبيرة في كثير من الأحيان "يجب أن يكون جزءًا من السرد السائد حول التاريخ البريطانى"، ولا ينبغي أن يقتصر فقط على الممتلكات التاريخية أو التماثيل أو المصنوعات اليدوية التي لها صلة مباشرة بالعبودية أو الثروة الإمبراطورية.
وقال: "يجب علينا توسيع رواياتنا التاريخية العامة السائدة لتشمل القصص المعقدة والدقيقة والصعبة للعبودية والإمبراطورية هذا ليس صوابًا سياسيًا، أو صحوة، أو تغييرًا للتاريخ... هذا ببساطة تاريخ جيد، وتوسيع نطاق الروايات لإدخال المزيد من التعقيد هو تاريخ أفضل".
ومن المقرر أن يتولى ميريمان، الرئيس التنفيذى لمتحف هورنيمان فى جنوب لندن، منصبه فى أعلى منظمة تراثية بريطانية في العام الجديد ليعتني بمجموعة التراث الوطنى التي تضم أكثر من 400 معلم تاريخى نيابة عن الدولة، بما في ذلك قلعة تينتاجل وأوزبورن وأجزاء من جدار هادريان وستونهنج.
وكانت المناقشات حول إنهاء استعمار مجموعات المتاحف نشطة في قطاع التراث لبعض الوقت، ولكن في ضوء الخلافات الأخيرة حول أبحاث الصندوق الوطني حول روابط ممتلكاته بالعبودية، سيتم النظر إلى تعليقات ميريمان على أنها بيان واضح للنوايا.
وفي معرض حديثه في المحاضرة السنوية لمعهد الحفاظ على التراث، قال إنه يود أن يرى جميع منظمات التراث "تقدم روايات أوسع في السيرة الذاتية لقطعة ما، بما في ذلك شبكات الشبكات الإمبراطورية الاستعمارية التي أدت بشكل مباشر أو غير مباشر إلى دخولها إلى المجموعة".
وأضاف أن المصنوعات اليدوية الجميلة مثل علب الشاي وعلب السعوط التي كان يمتلكها الأثرياء في الماضي كانت منذ فترة طويلة موضع تقدير وجمع وإعجاب، ولكن في كثير من الأحيان دون انتقاد ودون مراعاة للعنف الذي تطلبه صنعها.
وتحت إشراف ميريمان، أعادت سفينة هورنيمان رسميًا مجموعتها المكونة من 72 قطعة أثرية من مدينة بنين، والتي نهبتها القوات البريطانية في عام 1897، إلى الملكية النيجيرية حيث قال: إن عمليات إعادة القطع الأثرية هذه "ستكون الآن أمرًا لا مفر منه، على الرغم من أنه جزء صغير من الممارسة التراثية التي تعترف بتاريخ العبودية والاستعمار الذي يقع في خلفية العديد من مجموعات المملكة المتحدة.
