منذ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى، تكليف د.مصطفى مدبولى، بتشكيل الحكومة الجديدة مع وضع معايير ومحددات صريحة تعتمد على الكفاءة والخبرة والقدرة لتواكب مرحلة فارقة من عمر مصر، بات الكثيرون فى حالة ترقب لشكل الحكومة المرتقبة وما شواغل أجندتها فى ضوء الخطوط العامة التى رسمها الرئيس شخصيا، لتكون واجهة الرؤية محددة بما يواكب مسار الجمهورية الجديدة بدءا من الإنسان المصرى وهويته الأصيلة مرورا بالاقتصاد وصولا بمصر التى بنحلم بها.
أصبح على عاتق الحكومة المنتظرة العديد من الملفات المهمة الواجب العمل عليها وفقا للأولوية، الأمن القومى يبدأ من الاقتصاد ثم ضبط الأسواق جنبا إلى جنب مع إصلاح وتطوير للمنظومة السياسية حتى تستطيع أن تترك رقما فعليا بين عداد الوزارات المتعاقبة على جمهورية مصر العربية.
نتابع عن كثب واجهة الحكومة المنتظرة ومنها سيحدد مسار الحكومة الـ125 فى عداد الحكومات المصرية، ولكنه عليها من اللحظة الأولى الاعتماد على ركائز أساسية مبنية وفقا لاستراتيجيات عمل طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى، ولا يترك المجال للأهواء أو لأفكار خاصة ارتباطها مرهون بوجود اسم وزير معين تنسف تماما مع إجراء أى تغيير وعلينا التعلم من أخطاء الماضى والاستناد إلى رؤية شاملة متكاملة هادفة وقابلة للقياس والتقييم والتقويم أيضا مع الرقابة متعددة الجوانب.
لا مجال لرفاهية التجربة ولا مساحة للمزايدين على الدولة المصرية التى ترنو بكل ما لديها من إمكانيات لتحقيق استقرار وسط أجواء مفعمة بالغيوم الدامس سواء على الصعيدين الإقليمى أو الدولى، ولكن المراحل الفارقة تستدعى أن تكون الحكومات ذات طابع معين، وهو ما وضع معياره الرئيس فى تكليف رئيس الوزراء.
ولا يمكن بأى حال من الأحوال إغفال أهمية التكنوقراط وأصحاب المعرفة والكفاءة، ويمكن الجمع بينهما من خريجى اللجان النوعية السياسيين، فإن المزج بينهما أمر بات ضرورة مُلحة خاصة بعدما شاهدنا مع الجميع تصريحات لوزراء سابقين صدامية مع الشارع، بطبيعة الحال هناك هوة بين حديث الخبراء ومفاهيم الشارع البسيطة، ما يستدعى وجود التوازن للوصول إلى القواعد بصورة سلسة.
الحكومة الجديدة أمام محك اختبار حقيقى منذ الوهلة الأولى لإعلان أسمائها، لا سيما أنها مطالبة بتحقيق الرضا العام فى الشارع المصرى وضرورة حتمية لتحقيق ضوابط صارمة تسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مع خطوات جادة لتحقيق تنمية اقتصادية استثمارية جادة، وهذا يتطلب وزارة اقتصاد أو تعيين نائب لرئيس الوزراء، وأيضا مصر لديها مقدرات بشرية هائلة وإمكانيات لا حصر لها تحتاج لوزارة تدير رأس المال البشرى بصورة صحيحة بهذه الحزمة التى نراها تصبح قاعدة المثلث الذهبى للنهوض الكامل بالجمهورية الجديدة التى يرنو إليها الرئيس ويطمح فيها جموع المصريين، وعلى الحكومة الاجتهاد بكل قوة وسبيل لتعزيز مساحات الثقة مع الشارع بقرارات نافذة ناجزة وليست حبرا على ورق.
كما أن هناك مساحة عظيمة وأفكارا هادفة وبناءة حصيلة الحوار الوطنى الذى يرعاه الرئيس شخصيا، يمكن الاستعانة بها والعمل على تحقيق ما يتوافق منها مع طبيعة الحال المصرى ويخدم عموم الشعب، واستكمال المسار بتضافر جهود الكافة من ساحة سياسية ومجتمع مدنى وحكومة ومؤسسات وشعب تحت قيادة رشيدة مخلصة تهدف إلى بناء دولة صامدة رغم كل التحديات.
