أقامت أم حاضنة دعوي قضائية، ضد زوجها السابق، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، أكدت تعرضها للطرد من منزل الزوجية وأطفالها علي يد مطلقها- رغم صدور قرار بالتمكين من المسكن، مما دفعها للبحث عن أجر لمسكن بديل لها وأطفالها ولجوئها لمحكمة الأسرة لطلب 15 ألف جنيه شهرياً، في ظل رفض مطلقها حل الخلافات ودياً، بعد تطليقه لها غيابياً ورفضه الإنفاق علي أطفالها.
وأكدت الأم الحاضنة:" قدمت مستندات لإثبات يسار حالة زوجي السابق مادياً من تحريات دخل وارصدة بالبنوك وممتلكات خاصة به وعائلته لإثبات تعنته وتخلفه عن الانفاق علي أطفالي، ورفضه تمكيني من مسكن الزوجية، وتشهيره بي لإجباري علي التنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وقيامه بالتعدي على في محاولة للانتقام مني وتلقيني علقة موت علي يد زوجي السابق، لأصاب علي يديه بجروح استلزمت شهر علاج، مما دفعني لتحرير بلاغ ضده، وطلب حبسه في جنحه وكذلك تعويض أمام دائرة التعويضات ولكنه رفض الكف عن إيذائي وواصل تهديدي".
وأكدت :" دمر حياتي بسبب تصرفاته الجنونية ورفضه تحمل مسئولية أبنائه، لأعيش الآن في عذاب بسبب ملاحقته لي وسبه لي وقذفي بأبشع الاتهامات، وإلحاقه أضرار مادية كبيرة بي، وتحايله لسرقة حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج والسطو علي قائمة منقولات الزوجية ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
