تُولى الدولة المصرية اهتماما كبيرا بملف الأسعار، والتي شهدت ارتفاعا غير مسبوقا خلال الفترة الماضية، بسبب ما شهده العالم من أزمات اقتصادية كبري تسببت في ارتفاع معدلات التضخم العالمي، بداية من جائحة كوفيد - 19 التي أثرت سلبا على سلاسل الإمداد العالمية وأدت إلى نقص كبير في المنتجات والخدمات وما أعقبها من الحرب الروسية - الأوكرانية والتي أثرت سلبا على أسعار الطاقة والغذاء، ثم اندلاع الصراعات الإقليمية سواء الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة أو الصراع المسلح في السودان والتي أدت مجتمعة إلى عرقل حركة التجارة العالمية وأضاف المزيد من الضغوط على سلاسل التوريد.
ولم تكن مصر بمعزل عن المستجدات والتطورات العالمية؛ حيث تأثرت أسعار السلع والخدمات بشكل كبير جراء الأحداث التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي، فقد تعرضت لارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم، الأمر الذي انعكس على أسعار العديد من السلع والمنتجات، لذلك كانت الخطوة الأولى من جانب الحكومة هو تشكيل لجنة لضبط الأسواق وأسعار السلع.
وتفيد التوقعات الحالية للتضخم المحلي، أنه سوف يشهد اعتدالا خلال عام ٢٠٢٤ مع انحسار الضغوط التضخمية، نتيجة تضافر عدة عوامل ومنها تقييد السياسة النقدية، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، انطلاقا من الجهود المبذولة من جانب الدولة المصرية لتحقيق الاستقرار في السوق النقدي.
جهود الحكومة لدفع الآثار التضخمية عن المواطنين
وتبذل الحكومة جهودا كبيره من أجل دفع الآثار التضخمية للأزمة عن المواطنين، وفي السياق ذاته تستهدف الدولة استخدام جميع أدوات السياسة النقدية للحد من الضغوطات التضخمية إلى رقم أحادي خلال عام 2025، فضلا عن التركيز على ضبط مستويات التوسع في المعروض النقدي وربطه بالزيادة المسجلة في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية لاحتواء الضغوط التضخمية، حيث تم تحديد مجموعة من البرامج الفرعية سعيًا لخفض الأسعار ووصولها إلى مستوى مناسب ومقبول للمواطن المصري، والتي تتضمن ثلاثة برامج لضمان تلبية احتياجات السوق المحلية.
تلبية احتياجات السوق المحلية من السلع
وتعتمد الحكومة في سبيل تحقيق أهدافها على ضمان تلبية احتياجات السوق المحلية، من خلال توفير كميات إضافية من السلع الاستراتيجية وبأسعار مناسبة لتأمين مخزون استراتيجي عقب تحرير سعر الصرف، باعتباره أحد المستهدفات المحورية في ظل غلاء الأسعار، ومن ثم تأتي أهمية النظر في عدد من المسارات أبرزها ضمان توافر جميع السلع في الأسواق المحلية، وتوفير احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية لمدة لا تقل عن 9 أشهر، وتنويع مصادر الحصول على هذه السلع.
كذلك زيادة ضخ السلع بالأسواق والمجمعات التجارية، وزيادة منافذ البيع وتسهيل إنشاء معارض دائمة مع التركيز على توزيع جميع المنافذ والمعارض على الأماكن الأكثر احتياجا: لضمان وصولها إلى الفئات المستهدفة والتوسع فيها، فضلا عن تسهيل إجراءات عمليات استيراد السلع الاستراتيجية، ووضع ضوابط على تصدير السلع الاستراتيجية من خلال وضع إطار قانوني لتحديد حصص السوق اللازمة لتغطية احتياجات السوق المحلية والسماح بالتصدير عند تحقيق فائض بعد تحقيق الحصص المفروضة.
التوسع في الإنتاج الزراعي والغذائي
وتستمر الحكومة في تقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لتعزيز المعروض من السلع الاستراتيجية، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات ترتكز على تعظيم المساحات المزروعة من السلع الأساسية بهدف تأمين احتياجات السوق المحلية، عبر زيادة المساحة المزروعة من القمح والمحاصيل الاستراتيجية الأخرى بشكل مستمر طبقًا للموارد المانية المتاحة لرفع معدلات الاكتفاء الذاتي خلال السنوات القادمة، واستمرار العمل على زيادة الإنتاجية من المحاصيل المختلفة من خلال التوسع في إنتاج التقاوي المعتمدة وتوفيرها بأسعار مخفضة للمزارعين.
كما تتبنى الحكومة النظم والتقنيات والابتكارات التي ترفع الكفاءة التشغيلية والإنتاجية للنظم الزراعية والغذائية، فضلا عن وضع حوافز للقطاع الخاص للاستثمار الزراعي، وزيادة الائتمان المخصص للقطاع الزراعي. الاستمرار في تنفيذ المشروع القومي للصوب الزراعية طبقًا للمواصفات العالمية ذات الإنتاجية العالية والتكنولوجيا المتطورة لزيادة حجم الإنتاج من الخضراوات والفواكه، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين.
وتواصل الحكومة جهودها بالعمل على فتح أسواق دولية جديدة أمام الصادرات الزراعية وتعزيزها، مع ضمان الاستفادة القصوى من المنظومة المصرية المتطورة لتكويد وتتبع الصادرات الزراعية بهدف ضمان توفير منتجات زراعية عالية الجودة وخالية من الآفات، ومطابقة لاشتراطات الدول المستوردة.
ضمان الاستقرار السعري
كما تحرص الحكومة على متابعة موقف الأسواق من خلال منع الممارسات الاحتكارية، لضمان الاستقرار السعري وتعزيز المعروض من السلع الأساسية، وفي السياق ذاته تستهدف الحكومة تحديد مجموعة من المسارات لاتباع مسار نزولي للأسعار التي ستستمر في التراجع خلال الفترة المقبلة في ظل استقرار السياسات النقدية وإتاحة العملة الصعبة، من خلال مواصلة العمل على ترسيخ دعائم سياسة استهداف التضخم، ووضع حد أقصى على هامش الربح في السلع الاستراتيجية والأساسية، وتشديد وإحكام الرقابة على الأسواق، من خلال تكثيف الحملات الرقابية والوجود الميداني فضلا عن تعميم الحملات الرقابية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
وتتبنى الحكومة الجديدة، تعديل القوانين ذات الصلة بتداول المواد التموينية على نحو يشدد من العقوبات الأصلية ويفرض عقوبات تكميلية مالية جبراً للضرر الناجم عن الجريمة الواقعة على المجتمع، وإطلاق حملات إعلامية تثقيفية حول مراقبة الأسعار وحشد الدعم في الإبلاغ عن المخالفين.
