قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، بالاستمرار فى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية والقاضى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة السادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.
قضت المحكمة الدستورية العليا ،بعدم قبول الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (18) من قانون تنظيم فرض الحراسة والمعروفة بمادة الطوارئ .