وافق مجلس النواب على حذف المادة العاشرة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء بسبب وجود شبهة عدم دستورية، وهى مادة قامت لجنة الإسكان باستحداثها..
لا يوجد المزيد من البيانات.