فى نوفمبر الماضى، فتحت لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان تحقيقا موسعا حول طلب رفع حصانة مُقدم ضد النائب تامر الشهاوي في قضية شيكات مقامة من أحد رجال الأعمال ، لكن تفاصيل طلب رفع الحصانة لم تُعلن حتى الآن
لا يوجد المزيد من البيانات.